وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للتعليم بمراكش، دقت من خلالها ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على الأطر التربوية والتلاميذ.
وسجلت الجمعية تزايد حالات العنف بمختلف أشكاله، من عنف الأساتذة تجاه التلاميذ، كما في حادثة “مجموعة مدارس ابن النفيس”، إلى اعتداءات التلاميذ على الأساتذة والعنف بين التلاميذ أنفسهم، ناهيك عن التخريب المتصاعد للممتلكات المدرسية وتفشي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية.
وانتقدت الجمعية غياب آليات واضحة لرصد وتتبع هذه الظواهر، مطالبة بإجراءات عاجلة، منها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وتفعيل القوانين الداخلية، وإطلاق حملات تحسيسية، وتعزيز الرقابة الأمنية بمحيط المدارس، إضافة إلى تفعيل الشراكات مع الجمعيات الحقوقية.
وختمت الجمعية نداءها بدعوة الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل فوري، حفاظًا على حق الجميع في تعليم آمن وكريم، وضمانًا لاستقرار المنظومة التربوية.
