وزارة العدل تنفي تسريبات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية

نفت وزارة العدل، بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات لبيانات إلكترونية، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تخص أنظمتها المعلوماتية ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع منصاتها الرقمية الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب. وأوضحت أنها تعتمد بروتوكولات حماية متطورة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية صارمة لضمان سلامتها.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، وحثت على اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول خدماتها وأنشطتها.

وجددت وزارة العدل التزامها الراسخ بحماية أمن البيانات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة أي تهديدات محتملة.