أصدرت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بالخروقات التربوية والإدارية والمالية الخطيرة التي تشهدها الثانوية التأهيلية طارق بن زياد ببلدية آيت أورير، وسط صمت غير مبرر من المديرية الإقليمية للتعليم.
وأكد المكتب الإقليمي للجامعة في بيانه أن المدير الحالي للمؤسسة لا يزال يصول ويجول دون حسيب أو رقيب رغم تعاقب عدة لجان للتقصي والبحث، متهما إياه بتجاوز القوانين الجاري بها العمل في تسيير مؤسسات التعليم العمومي، وفي مقدمتها المرسوم رقم 2.02.376 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
واعتبر البيان أن تعامل المديرية الإقليمية ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه، يتسم بازدواجية المعايير، متسائلا عن دوافع هذا التواطؤ المفضوح الذي يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت الجامعة أن هذا الملف ليس الوحيد الذي يشهد هذا النوع من التغاضي، متوعدة بكشف خروقات أخرى لاحقا.
ورغم تنبيهاتها المتكررة للمسؤولين الإقليميين بخطورة الوضع، فإن الجامعة الحرة للتعليم تقول إن المديرية تواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن هذا الصمت الإداري يساهم في تعميق الأزمة داخل المؤسسة ويهدد السير العادي للتعلمات وحرمة المدرسة العمومية.
وفي ختام بيانها، وجهت الجامعة الحرة للتعليم نداء إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، داعية إلى إيفاد لجنة جهوية للتقصي بشكل عاجل. كما أعلنت استعدادها، إلى جانب الأسرة التعليمية بالإقليم، لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
