تعيش عائلة الشاب الراحل ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مفوضية الشرطة ببن جرير، على وقع توتر متصاعد واحتقان غير مسبوق وسط اتهامات لما وصفته بالاضطهاد والتعسف السلطوي، وذلك في سياق يتزامن مع اقتراب موعد النطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها ثلاثة عناصر أمن.
وشهدت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، اعتقال كل من سعيد وأيمن الشبلي، شقيقي الهالك، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، في وقت ما تزال فيه أسباب توقيفهما مجهولة حتى الآن.
وفي تطور مواز، أقدمت السلطات على تفكيك الاعتصام الذي دأبت العائلة على تنظيمه أمام المحكمة الابتدائية ببن جرير، والذي استمر 66 يوما. وكان الهدف من الاعتصام، حسب ما أفادت به الأسرة، هو المطالبة بالحصول على نسخ رسمية من تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق ظروف احتجاز ياسين والتي تعتبرها العائلة أدلة حاسمة على تعرضه للتعذيب مما أدى إلى وفاته.
وأكدت العائلة أن هذه التسجيلات الرسمية بحوزة كل من النيابة العامة وهيئة المحكمة، ما يجعلها، وفق تعبيرهم، جزءا من ملف القضية، وبالتالي من حق هيئة الدفاع الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخ منها بدل الاكتفاء بمشاهدتها خلال جلسة المحكمة الابتدائية.
وتدهورت الحالة الصحية لوالدة الراحل إثر هذه التطورات مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث ما تزال ترقد في وضع صحي مقلق، وفق ما أفاد به مقربون.
كما تم نقل سعيد الشبلي، أحد الموقوفين، إلى المستشفى مرتين خلال اليوم ذاته، إحداهما أثناء اعتقاله فجر الجمعة، والثانية زوال اليوم نفسه، مع الإشارة إلى أنه يعاني من إصابة قديمة في الرجل ويتابع علاجه منذ مدة.
وفي خطوة احتجاجية تصعيدية، دخل جميع أفراد الأسرة في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة، تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه استهدافا وتضييقا على العائلة، في وقت ينتظر فيه أن تنطق محكمة الاستئناف بمراكش بحكمها في القضية يوم الخميس 3 يوليوز المقبل بعد إدخال الملف للمداولة بتاريخ 26 يونيو.
وفي هذا السياق، وصف عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما تتعرض له أسرة الشبلي بأنه حملة قمعية مقلقة، داعيا إلى الكشف عن حقيقة ما جرى وضمان حقوق الأسرة في الوصول إلى وثائق القضية بشكل كامل وشفاف.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
