أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توقيف شرطية برتبة ضابط، تعمل ضمن فرقة الدراجين المكلفة بالسير والجولان بولاية أمن مراكش، عن العمل بشكل مؤقت، وذلك على خلفية تورطها في خروقات مهنية وصفت بالخطيرة، تم رصدها وتوثيقها بواسطة الكاميرا المثبتة على زيها الرسمي، دون علمها بأنها مفعّلة.
ووفق معطيات موثوقة، تعود تفاصيل الحادث إلى تدخل الشرطية لإيقاف مواطن من جنسية خليجية على مستوى مقاطعة جليز، بعدما تم ضبطه يقود دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية. وأثناء مباشرة إجراءات تحرير المخالفة، قام المواطن بتقديم ورقة مالية من فئة 200 درهم بدلا من أداء الغرامة القانونية المحددة في 150 درهما، حيث أظهرت التسجيلات قيام الشرطية بتسلم المبلغ دون استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، مكتفية بترك المعني بالأمر يغادر المكان.
الأخطر من ذلك، أن الكاميرا وثقت لاحقا استعمال الشرطية لنفس الورقة المالية في تحرير مخالفة مرورية ضد سيدة أخرى، ما فسر على أنه تأكيد إضافي على التجاوز المهني المرتكب.
وبناء على تحليل التسجيل من قبل خلية المراقبة المعلوماتية، تم إعداد تقرير مفصل رفع إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي قررت توقيف المعنية بالأمر مؤقتا في انتظار استكمال البحث الإداري. ولم تستبعد إمكانية إحالتها على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليها وفقا لما يقتضيه القانون.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
