الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بشأن تراجع الحريات العامة وتطالب بوقف المتابعات السياسية

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالهجمة الممنهجة على حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم، معتبرة أن المغرب يشهد تراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات، في تناقض صارخ مع مقتضيات الدستور والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، استنكرت الجمعية ما اعتبرته موجة من المتابعات القضائية في حق صحافيين ومدونين ونشطاء حقوقيين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وتستهدف إخراس الأصوات المنتقدة. ومن أبرز هذه القضايا، الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن النافذ والغرامة المالية الضخمة لفائدة وزير العدل، إضافة إلى الحكم المثير للجدل ضد عبد الفتاح الهوفي الذي تضمن عقوبات غير مسبوقة تجاوزت مجرد الحبس إلى الحرمان من عدة حقوق مدنية وسياسية.

كما نددت الجمعية بسلسلة من الأحكام التي طالت نشطاء مناهضين للتطبيع، وصحافيين، وطلبة، من بينهم رضوان القسطيط ومحمد البستاتي وطلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات تندرج ضمن حملة لإسكات الأصوات الحرة.

وفي السياق ذاته، سلطت الجمعية الضوء على استمرار التضييق على الحق في التنظيم، مؤكدة منع السلطات تسليم وصولات الإيداع القانوني لعدد من الجمعيات الحقوقية، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من القاعات العمومية والدعم، والتضييق على أنشطتها وشركائها.

وطالبت الجمعية بإلغاء الأحكام الجائرة في حق الصحافيين والنشطاء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف. كما دعت إلى وقف توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وإلغاء كافة النصوص الزجرية التي تقيد حرية التعبير والصحافة.

وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها لكل القوى الحقوقية والديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لما وصفته بالهجوم الشامل على الحقوق والحريات، والعمل على حماية مكتسبات الشعب المغربي في هذا المجال.