رصدت جولات ميدانية قامت بها خلية التتبع والرصد بعمالة مدينة مكناس تجاوزات واضحة، وفي حينها رفعت تقريرا عاجلا إلى رئيس الجماعة، تطالب فيه بتدخل فوري لإنهاء الفوضى. بحيث يجد ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم مضطرين للمشي وسط السيارات هربا من البضائع والرفوف التي تسد الممرات.
أما مدينة مراكش فتبدو الصورة مختلفة تماما في شوارع رئيسية وراقية، بحيث أن المارة لا يحتاجون لجولة طويلة حتى يكتشفوا أن الأرصفة تحولت إلى امتداد للمقاهي والمطاعم والمحلات. الكراسي والطاولات تمتد إلى المنتصف أو الممر كله، ومن جهة أخرى السيارات والدراجات يتم ركنها فوق الرصيف وكأن الأمر حق مكتسب، أما الباعة المتجولون يفرشون بضائعهم في كل زاوية دون رقيب.
وبينما تظهر عمالة مكناس في وثيقة توصلت بها جريدة كِشـTV حساسية تجاه هذه المظاهر وتتحرك لتصحيحها، تبدو عمالة مراكش وكأنها تغض الطرف عن استباحة الملك العام، حتى في أهم شوارع المدينة كـ عرصة المعاش سيدي ميمون والرميلة والاحباس…، هذه المناطق وما جاورها يفترض أن تكون واجهة سياحية عالمية. المفارقة أن مراكش، التي تستقبل آلاف الزوار يوميا تعاني من فوضى بصرية وتنظيمية تسيء لصورتها وتضر بالمواطنين قبل السياح.
ولعل جوهر القضية ليست الصراع بين السلطات والتجار، بل هو دفاع عن حق أساسي لكل مواطن أن يجد ممرا آمنا على الرصيف. ففي الوقت الذي تتخذ فيه عدة عمالات عبر المملكة خطوات عملية لحماية هذا الحق، تظل مراكش بحاجة ماسة إلى إرادة مماثلة تعيد للمدينة ممراتها وأرصفتها وتحمي صورتها أمام العالم.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
