اختلالات بنيوية خطيرة تهدد التعليم بمجموعة مدارس البساتين أولاد با بمراكش

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن قلقه البالغ إزاء الوضع التعليمي بمؤسسة مجموعة مدارس البساتين أولاد با بجماعة سعادة، وذلك في إطار متابعته لأوضاع الدخول المدرسي الحالي 2025/2026.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، انها تلقت شكايات عديدة من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذا من أطر التدريس بالمؤسسة، تكشف عن اختلالات بنيوية متراكمة تنذر بانهيار شروط التمدرس السليم وتهدد الحق في تعليم جيد ومنصف.

وأضاف المصدر ذاته ان ورش بناء القاعات الدراسية بالمؤسسة ظل متعثرا منذ ثلاث سنوات، دون اي تدخل جدي لاستكمال الأشغال او تعويض البناء المفكك ببناء صلب يستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وهو ما فرض اعتماد صيغة التوقيت الثلاثي، حيث يتناوب ثلاثة أساتذة على قاعة واحدة في خرق واضح للمعايير التربوية وتقليص لزمن التعلم.

ورغم احتجاجات متكررة من طرف أولياء الأمور، اختارت المديرية الإقليمية تقليص البنية التربوية للمؤسسة، وهو ما ادى الى تفييض أستاذتين وإعادة انتشار باقي الأطر بين المركزية والوحدات الفرعية. هذا القرار، تضيف الجمعية، كانت له انعكاسات سلبية على الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة ومن شأنه التأثير على جودة الأداء التربوي.

ويسجل فرع الجمعية ان الاكتظاظ داخل الأقسام بلغ 48 تلميذا، حيث يتم استغلال قاعة الإطعام للتدريس، ويضطر التلاميذ الى الجلوس ثلاثة او اربعة في الطاولة الواحدة في ظروف لا تحترم المعايير التربوية ولا شروط الكرامة والسلامة.

وأكدت الجمعية ان الوضع يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في تعليم جيد، ومع القانون الإطار 51.17، كما يخالف المذكرة الوزارية رقم 039/17 التي حددت الطاقة الاستيعابية للقسم الدراسي في 30 تلميذا كحد أقصى.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بالتدخل العاجل لتعديل البنية التربوية للمؤسسة واستكمال اشغال البناء، واحترام الطاقة الاستيعابية القانونية، ومعالجة انعكاسات اعادة الانتشار على هيئة التدريس، اضافة الى فتح تحقيق في اسباب تعثر ورش البناء وصفقة تعويض البناء المفكك، مع نشر نتائجه للرأي العام.

وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على ضرورة ضمان الحق في تعليم جيد وظروف تربوية سليمة، انسجاما مع المرجعيات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.