أفاد بيان صادر عن المجلس النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن اجتماعًا عقد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا بمراكش، خلص إلى الطعن في ما سُمّي بـ”المؤتمر الاستثنائي”، الذي اعتبره المجلس غير قانوني ويفتقد للشرعية النقابية.
وجاء في البيان أن ما وصفه بـ”المكتب الجهوي الصوري” وكاتبه المنتهي الصلاحية يقفان وراء عقد مؤتمر “مُهرب” إلى فضاء غريب عن المناضلين والمنخرطين، وبحضور أشخاص “غرباء لا صلة لهم بالجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم”، مؤكدا أن ذلك يشكل “مسرحية هزلية” هدفها مصادرة إرادة المنخرطين والحفاظ على مواقع شخصية.
وشدد المجلس النقابي على تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل وبقيادة أمينه العام الميلودي المخارق، مؤكدا أن المؤتمر المزعوم لم يحترم القوانين الداخلية والنظام الأساسي للاتحاد. كما انتقد ما وصفه بـ”البيان العاطفي” الصادر عن هذا المؤتمر، معتبرا أنه مليء بـ”اللغة الخشبية والادعاءات الكاذبة”، التي تناقض الممارسات الإقصائية للكاتب الجهوي.
البيان أشار أيضا إلى إقصاء كفاءات نسائية مناضلة، من ضمنهن الكاتبة الإقليمية السابقة وكذا نزهة زنبوع، عضوة المكتب الإقليمي وعضوة اللجنة الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم أن المؤتمر تحدث عن أولوية ملف الإعاقة.
كما اعتبر المجلس أن انتقاد المؤتمر للوزارة بشأن “مقاربتها الانفرادية” لا يستقيم، لأنه صدر عن جهة “تمارس الانفرادية والاستبداد داخليا عبر تجميد عضويات وتعيينات اعتباطية”، في تناقض مع مبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
وختم البيان بالتأكيد على أن حماية المدرسة العمومية لا تتحقق إلا عبر انتخاب مناضلين أوفياء لمبادئ الاتحاد، محذرا من محاولات شق الصف النقابي بمراكش خدمة لمصالح ضيقة.
