ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات بتعسف إداري تمارسه السلطات المحلية، إثر رفض الملحقة الإدارية الأولى تسليم الوصل القانوني المؤقت والنهائي للمكتب الجديد للجمعية رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية والتنظيمية.
وأكد الفرع، في بيان تنديدي وجهه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن هذا الرفض يأتي رغم مرور ما يقارب سنة على عقد الجمع العام التجديدي، واستكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات وقانون الحريات العامة بالمغرب.
ووصف الفرع هذا الوضع بالشاذ والمرفوض، مشددا على أن ما يحدث يعد خرقا صريحا للحق في التنظيم، ويعكس نهجا انتقائيا وتمييزيا يستهدف الجمعيات الجادة والمستقلة، في مقابل دعم وتمويل جمعيات أخرى لا هم لها سوى الاسترزاق وتلميع الصورة.
وأشار فرع الجمعية إلى أن هذا السلوك الإداري يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام السلطات لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد وجود إرادة لعرقلة عمل الجمعية الحقوقي ومهامها في الرصد والترافع والدفاع عن حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، حمل المكتب المحلي للجمعية باشا مدينة دمنات وقائد الملحقة الإدارية الأولى المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق الواضح للقانون، داعيا كافة القوى الحية والديمقراطية إلى التعبئة من أجل مواجهة التراجع الخطير في مجال الحريات العامة.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها متمسكة بحقها المشروع في التنظيم ومواصلة رسالتها الحقوقية، مشددة على أن مثل هذه الممارسات لن تثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوق الإنسان، بل ستزيد من إصرارها على سلك كل السبل النضالية والقانونية لانتزاع هذا الحق.
وختم البيان بالتنبيه إلى أن هذا الوضع يمس بمصداقية المؤسسات، ويشكل مؤشرا مقلقا حول واقع الحريات العامة، داعيا إلى تكتل الجهود للدفاع عن الحقوق الدستورية وضمان احترام القانون.
