قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، إدخال ملف التزوير في شهادة طبية التي يتابع فيه طبيب من مدينة مراكش، وطليق مواطنة مشتكية في حالة سراح الى المداولة والنطق بالحكم ، بتاريخ فاتح شهر يونيو المقبل.
وتعود حيثيات هذه القضية الى 15 يونيو من السنة الماضية، عندما تقدمت المشتكية (ن- م) إلى السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة، بشكاية ضد كل من الطبيب (ح – ب) وطليقها (ع-غ- ب- ل)، عارضة من خلالها بأنها مطلقة من المشتكى به، وأنها أنجبت منه ابنين، وهما بنت وفتاة، وأن الحكم القاضي بالتطليق للشقاق قضى على المشتكى به، بأدائه نفقة الابنين وسكناهما وحضانتهما.
وذلك بمقتضى ملف تطليق للشقاق الصادر بتاريخ : 28 أكتوبر سنة 2015، حيث فوجئت المشتكية بتقديم طليقها دعوى إسقاط نفقة الابن المعاق ذهنيا، بتاريخ : 27 أبريل 2021، حيث أرفق ملفها أثناء سريان هذه الدعوى بشهادة طبية صادرة عن هذا الطبيب، ينفي فيها بصفة قطعية كون الابن مريض أو مصاب بإعاقة ذهنية، حيث لم يكن برفقة أبيه عندما تسلم منه الأب هذه الشهادة الطبية المزورة، تحت ذريعة أنه يريد هذه الوثيقة الرسمية لأجل اجتياز ابنه امتحان البكالوريا، حسب ما أقر به خلال الاستماع لتصريحه من طرف نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، طبقا للمادتين ( 19 ) و ( 40 ) من قانون المسطرة الجنائية، نفس ما جاء في أقوال طليق المشتكية عند استماع الضابطة القضائية إلى أقواله، مؤكدا أنه تقدم بمفرده إلى عيادة الطبيب المتواجدة بحي جليز بمراكش، حيث حصل على هذه الشهادة، بعدما أخفى على الطبيب أنه يريد استعمالها في دعوى قضائية،
