توصلت جريدة “كيش تيفي” الإخبارية بمعطيات تؤكد ان السلطات المحلية التابعة لعمالة إقليم قلعة السراغنة تتساهل حول إقدام مسؤولين عن السلطة المحلية بقيادة بني عامر على إصدار ومنح شواهد التصرف والاستغلال لاراضي تابعة للملك المائي لحوض ام نهر ام الربيع وسد المسيرة على مستوى جماعة سيد الحطاب في خرق سافر للقوانين المنظمة للاستغلال الملك المائي ومنها القانون 15. 36 المتعلق بتدبير الملك العمومي المائي .
وبحسب مصادر من عين المكان، فإن عملية إصدار هذه الشواهد الادارية المزيفة تتم بتواطؤ من بعض مسؤولي الملحقة الإدارية بني عامر ونواب الجماعة السلالية الخلافنة بهدف الاستفادة من الدعم المالي لمخطط المغرب الاخضر بعد تجهيز هذه الاراضي بآليات السقي والتنقيط مع حفر الآبار.
وقد اثارت هذه الفضيحة ردود فعل واستتنكار شديد من طرف الساكنة بعد استفادة عون سلطة بالملحقة الإدارية بني عامر من دعم مالي مباشر بالملايين من طرف وزارة الفلاحة عبر البرنامج الوطني “مخطط المغرب الاخضر” تحت إسم والده، بعد قيامه بحفر عدد من الآبار على ضفاف نهر ام الربيع وحوض سد المسيرة باراضي تسمى “العنيصل” واخرى تسمى “الولجة” خلال الثلاث سنوات الاخيرة، من دون تراخيص قانونية من وكالة الحوض المائي . في غياب تام للمراقبة من المصالح المختصة وتواطؤ بعض موظفي هذه المؤسسات العمومية المختصة. منها وكالة الحوض المائي لبني ملال ومديرية الفلاحة باقليم قلعة السراغنة.
ومعلوم ان الوضعية القانونية للمنطقتين المذكورتين “العنيصل” و”الولجة” هي اراضي ضمن الملك العام المائي بعد نزع ملكيتها في إطار مشروع سد المسيرة منذ سنوات. ثم تراجعت عنها مياه السد نظرا لظروف الجفاف التي تعيشها البلاد خلال السنوات الاخيرة. لذا لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الغير موجود.
وتطالب ساكنة المنطقة بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على هذه التجاوزات الخطيرة للوبيات الدعم الفلاحي وحفر الآبار العشوائية وكذلك التحقيق في الشواهد التصرف الصادرة عن السلطات المحلية ونواب الجماعة السلالية، والتي تم الادلاء بها للمصالح التابع لوزارة الفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش والمديرية الاقليمية بقلعة السراغنة للإستفادة من الدعم الفلاحي بطرق غير قانونية.
