استغربت فعاليات من المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي على مستوى تراب عمالة قلعة السراغنة صمت السلطات الإقليمية والمحلية بقيادة بني عامر أمام الانتشار الواسع للبناء العشوائي بشكل يدعو إلى القلق ويهدد سلامة المواطنين، بدواوير تابعة للجماعة الترابية سيد الحطاب ، بعدما تحولت مجموعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية عشوائية ساهمت في تشويه الجانب الإيكولوجي وتشويه جمالية المنطقة.
واستفحلت مؤخرا ظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري بعد ظهور عدد من التجمعات السكنية عشوائية من دون تراخيص قانونية بمناطق تابعة لنفوذ الجماعة الترابية سيد الحطاب، منها على سبيل المثال لا الحصر دواوير: سيدي بوقفة، الحلايس، سيد الحطاب، العزابة، البسيبيسة وغيرها من الدواوير التابعة لنفود قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة.
وتوصلت الجريدة بشكايات عديدة من ساكنة وفعاليات مدنية بالمنطقة ، معززة بعدد من الصور والفيديوهات تشير إلى تشييد مئات المنازل دون تراخيص بناء او تصاميم معمارية، حيث رصدت الجريدة إحاطة عدد كبير من الأعمدة الكهربائية والمسالك الطرقية تم الاستيلاء عليها بأسوار إسمنية،بعدد من الدواوير واصبحت الأعمدة متموضعة داخل المنازل، الشيء الذي أدى إلى تناسل الإشاعات أمام تساهل مسؤولي السلطات المحلية، بقيادة بني عامر حيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض، ويتساهلون مع البعض الآخر، عن طريق المحسوبية والزبونية ودون حسيب أو رقيب.
ومما يعزز ذلك، قيام السلطات المحلية ومسؤولين بالجماعة الترابية سيد الحطاب بمنح شواهد الربط بالكهرباء لمنازل عشوائية تم تشييدها حديثا أو لازالت في طور التشييد دون تصاميم معمارية وبطريقة غير قانونية، كما تثبت الصور والفيديوهات المأخوذة من عين المكان، مما يُفوت على خزينة الجماعة مداخيل مالية مهمة، ستساهم لامحالة في تنمية المنطقة.
وكنموذج حي لهذه التجاوزات الخطيرة، دوار سيدي بوقفة الذي ينتمي الى نفس الجماعة الترابية والذي تتم فيه عملية التجزيء السري وتشييد عدد كبير من مباني العشوائية وربطها بسهولة بالكهرباء (على عينك ياعدي)، من دون الإدلاء بالتراخيص والتصاميم من السلطات الوصية وبتواطؤ مباشر من بعض مسؤولي السلطة المحلية.
يشار الى ان لجنة خاصة بالتعمير من عمالة قلعة السراغنة قد حلت بعين المكان الشهر الماضي ووقفت على عشرات من المباني العشوائية بدوار سيدي بوقفة منها من لايزال في طور البناء ومنها من ضبط متلبسا بالبناء العاشوائي بينها منزل فخم لمسؤول بالجماعة إلى أنه ولحدود الساعة لا يزال البناء دون ترخيص متواصلا بالمنطقة، فمن المسؤول والمستفيد من انتشار هذه الظاهرة التي يجرمها القانون بالرغم التوجيهات الجديدة للولات والعمال بتبسيط مساطر وإجراءات تراخيص البناء بالبوادي والقرى ؟
