أفرزت مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مواقف متباينة بين أغلبية برلمانية ثمنت “نجاحات غير مسبوقة” في العمل الحكومي، في ظرفية صعبة وحيز زمني قصير، ومعارضة ساءلت “الأثر التنموي” لما أُنجز ومدى وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في برنامجها.
وأعربت فرق الأغلبية البرلمانية ممثلة بأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة،خلال هذه الجلسة، عن تأييدها لحصيلة العمل الحكومي كونها “همت كل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية والعمرية والترابية، واحترمت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ولم تتذرع بقساوة الإكراهات والظروف الوطنية والدولية التي فرضت تعبئة مجهودات استثنائية”.
وأكدت الأغلبية البرلمانية على أهمية نجاح الحكومة في تدبير جملة من التحديات الطارئة التي لم تكن ضمن حسابات الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها التداعيات الاقتصادية والمالية التي أفرزتها أزمة جائحة كورونا، والتداعيات التضخمية للأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتوالي سنوات الجفاف، وتدبير آثار زلزال الحوز، فضلا “تحقيق الانتقال الاجتماعي” تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة نجحت في إبقاء تداعيات جائحة كورونا تحت السيطرة من خلال إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة، وفي مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوستراتيجية وتقليص آثارها على المواطنين، عبر تخصيص 64,1 مليار درهم لدعم استقرار المواد الاستهلاكية، وكذا التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية بدعم ومساندة المتضررين من زلزال الحوز، من خلال إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن هذه الكارثة وما تلته من إجراءات للدعم المالي للمتضررين، وكذا إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية 120 مليار درهم.
وأشادت فرق الأغلبية “بالسياسات الاجتماعية العميقة” التي نفذتها الحكومة خلال نصف ولايتها، بالتزامها بتفعيل ركائز الدولة الاجتماعية عبر اعتماد ورش الدعم المباشر للأسر المغربية، وتعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وإطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، مشددة على أن الحكومة تعمل على ضمان كل مقومات الاستدامة والحكامة والاستهداف الجيد ضمن هذا الورش، من خلال تعبئة كل الموارد التي تجعل من ضمان استدامة الأوراش خيارا استراتيجيا وليس مجرد تدابير ظرفية.
و ثمنت أيضا إطلاق الحكومة لورش إصلاح المنظومة الصحية واتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الصدد، من أبرزها المصادقة على الترسانة القانونية المؤطرة لهذا الإصلاح، ومضاعفة ميزانية القطاع إلى 31 مليار درهم في 2024، وإحداث 16 ألفا و500 منصب شغل في القطاع خلال 30 شهرا، وتحسين الأجور وإحداث أزيد من 480 مركزا صحيا بمخلف ربوع المملكة.في المقابل، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة ممثلة بأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ، والعدالة والتنمية، أن حصيلة الحكومة حملت جوانب إيجابية في بعض الملفات مثل حجم الاستثمار العمومي والتدبير الآني لندرة الماء واستكمال تأطير الحماية الاجتماعية بالنصوص اللازمة، منبهة إلى “النقائص والاختلالات” التي شابت العمل الحكومي خلال منتصف الولاية.
وأكد ممثلو المعارضة أن تقييم المُنجز الحكومي يأخذ بعين الاعتبار الوقع على المواطن و مدى الوفاء بتعهدات البرنامج الحكومي كما يستند إلى معطيات مؤسسات وطنية رسمية، وساءلت في هذا الإطار “وعود” الحكومة المتعلقة بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتضمين قانون المالية إجراءات مهمة موجهة لها.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، اعتبرت المعارضة النيابية أن النجاح الذي أحرزته الحكومة على هذا الصعيد “هو نجاح إداري فقط” ، منبّهة إلى حسن تفعيله وضمان تمويله واستدامته.
