أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغاً تبيين فيه المماطلة و التسويف المنهج من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، كوسيلة للانتقام للشهر السادس على التوالي، و ذلك على إثر الحراك التعليمي. فبعدما تم عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية و توصل بعضهم بالقرارات التأديبية و استئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، و ظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لاستاذين احدهما بمديرية مراكش والثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية و الطي النهائي لهذا الملف.
إذ تقر الجمعية بمساندتها كل الحركات الاحتجاجية الداعية إلى تسوية هذا الملف ومنها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الأحد 30 يونيو 2024 أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش.
لذا، عبرت و أكدت على حق نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم في تبني كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها الحق في الإضراب المضمون دستوريا كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية ومكانتهم الاعتبارية.
و أضافت الجمعية معلنة تضامنها المطلق و غير المشروط مع الأستاذات و الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي الذي شهده الموسم الدراسي الحالي. و تدعو الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي و التسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة و الأستاذات الذين تم توقيفهم.
إذ تجدد الجمعية تضامنها مع كل الأستاذات و الأساتذة أطر الأكاديميات الذين تمت متابعتهم، كما تجدد مطالبتنا للدولة المغربية بوقف المتابعات القضائية في حقهم. وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
كما طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي بالإسراع بتسوية جميع مستحقات و تعويضات نساء و رجال التعليم و على رأسها مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية و اعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.
