من المنتظر أن تخوض محاكم المملكة والمراكز القضائية و المديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 9-10-و11 يوليوز الجاري، و أيام 23-24 و 25 يوليوز الجاري، إضراباً وطنياً شاملا. حسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل. يوم أمس الأربعاء.
و حسب بلاغ المكتب فقد “عقد اجتماعا عاجلا له، الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، و الذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة و ضمنها ملف قطاع العدل”.
و أضاف البلاغ إن “المكتب الوطني الذي لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج و التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل و تعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي ادرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر ايجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة و المشروعة للأطر الصحية”.
و من جهة أخرى، فقد عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، معتبرة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل و التسويف”.
وأكدت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية و المديريات الفرعية ومراكز الحفظ اليوم الخميس 4 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.
