كشفت المنظمة المغربية لحماية المال العام النقاب عن خروقات بالجملة في تدبير الشأن المحلي ارتكبت إبان الولاية السابقة بجماعة بجهة بني ملال خنيفرة تورط برلمانيا وجمعيات ومستشارين وشركات وموظفين بينهم مكلف بالمستخدمين العرضيين، وصلت لحد استعمال ابتزاز بالجنس مقابل التوظيف.
وضمت لائحة المطلوب الاستماع إليهم في شكاية وضعتها المنظمة المذكورة على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، مستهل الأسبوع الجاري، شاهدا مساومات جنس مقابل العمل، وجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير واستغلال نفوذ ورشوة وغسل الأموال.
وأوضح محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن هناك تصريحات بشأن إعمال قاعدة الجنس مقابل التوظيف، مضيفا أن كل المناصب المتاحة في خانة المستخدمين العرضيين منحت لنساء وفتيات بشروط يشوبها الاتجار في البشر.
وقال سقراط في تصريح لـ”الصباح” إن الملف يشمل شبهات فساد وتلاعب في قرارات وصفقات عمومية تتعلق بالبنية التحتية من صرف صحي وطرقات وبناء دور طالبات ومرافق جماعية أخرى، واستعمال سندات طلب مع شركات مقربة وبأسماء مختلفة تنظم في شبكة من مقاولات ذات سوابق في جرائم مالية خطيرة مقترفة بين 2009 و 2021.
والتمست الشكاية من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي معمق في شأن تلاعبات وتبديد ومشاركة في اختلاس أموال عامة والغدر والتدليس والتزوير واستغلال النفوذ والرشوة وغسل أموال، يشتبه في تحصيلها من أموال عمومية موضوعة تحت يد المشتكى بهم.
واستندت المنظمة في شكاياتها إلى مضامين مهام افتحاص قام بها المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة و وثقت لمجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية وسلمت نسخ منها إلى ممثل سلطة الوصاية والخازن الإقليمي، طبقا لمقتضيات المادة 152 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وسجلت التقارير المذكورة لجوء رئيس جماعة إلى اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء بكل أصنافها، من أجل التبليط والتطهير، في غياب تدبير معقلن لهذه المواد وعدم انسجام المنهجية المتبعة مع الحاجيات، وفي غياب الجودة المطلوبة عند إنجاز الأشغال، مع عدم إرساء مبادئ الحكامة والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات، مما يخالف بشكل صريح مجموعة من القواعد والشروط القانونية في إبرام الصفقات العمومية .
ولم تسلم مشاريع محاربة العطش من عبث الشبكة المذكورة، إذ تم حفر آبار بواسطة سندات الطلب عوض إبرام الصفقات العمومية بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، حيث لا تسمح هذه الطريقة بتحديد مجموعة من المسائل التقنية لنوع وكمية الأشغال المراد إنجازها، ما يتناقض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين أثناء مرحلة إبرام الصفقات، خاصة الشهادات المسلمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك عدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات والآليات الضخمة.
