يتابع الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بكثير من الإنشغال والقلق التضييقات والإعتداءات التي تمس الحقوق والحريات ، والتي يبقى ضمن ضحاياها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وعموم المواطنات والمواطنين ، الذين يسعون بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم، تماشيا مع مايضمنه لهم دستور المغرب في بابه الثاني ،المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية ، وبما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،وخصوصا العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية،والحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية، المصادق عليهما من طرف بلادنا.
ولقد بثنا نلحظ من ضمن ما نلحظ مايلي :
أولا: أن الإشكال الحقيقي هوالمصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي، ولحرية الصحافة، ولحرية الرأي والتعبير في كل ما يخالف السياسات العمومية والتزامات المغرب الدولية، في مجال احترام الحقوق والحريات.
ثانيا: المفارقة في الموقف المتشدد للنيابة العامة، في حق من الحقوق الدستورية، وهو الحق في التعبير والرأي المخالف، واستعمال سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة، للإضعاف والتضييق من إعمال حقوق الانسان، بدلا من تضييق مكانة وسبل انتهاكاتها.
ثالثا: التطور السلبي للسياسة الجنائية التي تسيء لما اتى به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة ، مطحنة مسطرية تقذف بالمواطنين للسجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي اصبحت مكانتها تنافس اوتتزاحم مع مكانة القضاء الواقف، مما يخيم على متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين بالتوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية ، بل ومسؤولية ما تؤول اليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة.
رابعا: ان هذه التعديات التي تنتهك حقوق الافراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب اوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الانسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
وبناء على ماتقدم فإننا نبسط أمامكم السيد رئيس النيابة العامة بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر،وهي كالتالي
اولا: حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي،الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة التجمهر غير المرخص به من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، على خلفية مشاركته في الوقفة السلمية الاحتجاجية التي دعا اليها مجموعة من ضحايا ودادية تسمى الالفة بجماعة الهرهورة،وذلك في إطار المهام التي ينهض بها في اطار التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار و الوداديات السكنية بالمغرب .
ثانيا: ملف متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانة ، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000,00 درهما بتهمة التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري جماعة الخنيشات تبين صحة ادعاءاته بعد قرار عزل الرئيس ونائبه الثاني (ابنه) الأسبوع الماضي،وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية .
ثالثا:متابعة نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ والمتابع بتهمة التشهير على إثر تنظيم الهيئة لندوة صحافية ببنسليمان بدعوة من فلاحات وفلاحين صغار ادعت خلالها استيلاء شخص (محام بهيئة البيضاء) على أراضيهم اعتمادا على إراثة اتضح بعد أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا انها غير سليمة وتم سحبها وإلغاؤها .
رابعا:المتابعات الجارية في الملفات المرتبطة بمناهضة التطبيع ببلادنا ويتعلق الأمر ب:
· المناضل سعيد بوكيوض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وأصدرت عليه حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، وخفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء الحكم إلى ثلاث سنوات ،والملف لا زال لدى محكمة النقض بالرباط
· الملف الجاري أمام ابتدائية سلا والمتابع فيه13مناضلا متابعين في حالة سراح من بينهم عضوان من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية المشاركة في وقفة سلمية أمام متاجر كارفور بسلا مطالبين بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني.
· المناضل مصطفى دكار الذي توبع في حالة اعتقال امام المحكمة الابتدائية بالجديدة وأصدرت عليه حكما بسنة ونصف حبسا نافدا والغرامة .
· المناضل عبد الرحمن زنكاض الذي توبع في حالة اعتقال امام المحكمة الابتدائية بالمحمدية واصدرت عليه حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا.
· متابعة المناضل أبوبكر الونخاري المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
· الناشط سفيان الشاطر المتابع في حالة سراح امام المحكمة الابتدائية ببركان والحكم عليه بغرامة قدرها 1000 درهم ، مع حرمانه من دخول الملعب لمدة شهرين.
· اعتقال الناشط محمد البراهمي المعروف ب ” موفو” في إطار حراك واحة فكيك الرافض لقرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب ، والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على الناشطة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ،
متابعة الناشط المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال ، أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.
· متابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عقب حضورهم للمشاركة في المسيرة التي دعا لها التنسيق النقابي الوطني للاطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 والتي منعتها السلطات وسجل إفراط في استخدام القوة لمنع التنسيق النقابي الوطني من ممارسة حقه في التظاهر السلمي .
وبناء على كل ماتقدم، فإننا نأمل ان تقوموا وفق صلاحياتكم بالإعمال الفعلي للقانون واحترام تطبيقه ووفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الانسان ، وذلك بوقف كل هذه المتابعات التي تمس في الصميم حقوق الإنسان ببلادنا.
