أثار استيلاء أرباب مقاهي بحي الضحى أبواب مراكش التابع إداريا لملحقة المسيرة 2 ، على المساحات الخضراء المؤتثة لفضاءات تجزئات سكنية مجاورة، بالإضافة إلى الأرصفة، تساؤلات الساكنة عن دور السلطات المحلية وسلطات مجلس مقاطعة المنارة.
خصوصا بعدما أصبحت المقاهي المذكورة المتواجدة بالشارع الرئيسي الذي يضم “المنطقة الأمنية الثالثة” تتنافس فيما بينها ليس على الزبناء فقط و إنما أيضا على احتلال الملك العمومي عبر استغلال “الطروطوار” لتوسيع مساحة المقهى وتحويلها إلى ”تيراس” خارجي مغطى بستائر ومظلات مثبتة يستقبل زبناء إضافيين إلى حد أن بعض أرباب هذه المقاهي قام بضم أعمدة الإنارة العمومية المتواجدة بالرصيف إلى المقهى وعزلها عن الشارع.
وأمام هذا التساهل المفرط لرجال السلطة الترابية المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون بصرامة و حياد، تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي ليطرح سؤال عريض مفاده “لماذا تحارب السلطات الباعة المتجولين و الفراشة بحجة استغلال الملك العمومي في حين تسمح في نفس الوقت لأصحاب المقاهي بشكل يرسل إشارات خاطئة؟ فهل سيتدخل والي مراكش لإعادة الأمور إلى نصابها ام ستبقى دار لقمان على حالها خارج تطبيق القانون؟
