تفاعلت “الحركة النسائية المغربية مع التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص الحريات الفردية والتمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص الذي يحتضن هذه الحريات، والذي لا مكان للدولة فيه إلا حين يحدث داخل نطاقه فعل جرمي”، معتبرةً أن “الجنس الرّضائي الذي يتم، بهذا المعنى، داخل فضاء من هذا القبيل، حقّ كوني لا يمثل جريمة إذا كان لا يُنفّذ وفق منطق الإكراه والعنف والابتزاز والاتجار بالبشر”.
الحقوقيات اللائي تحدّثن نبّهن إلى “مشكلة خطيرة”، تتعلق بـ”الضرر النفسي الذي يتسبب فيه التشهير الذي يحدث حين يتم اعتقال شخصين من أحياء سكنية بتهمة الفساد، التي ينص عليها الفصل 490 من القانون الجنائي، أمام الملأ، رغم أنه لا يوجد من
لمح شيئاً حقيقيًا يحدث في شقة أو بيت أو غيرهما”، معلنات أن “مسألة الطبقية التي تلاحق هذه المعضلة لابد أن يعالجها قانون العقوبات المغربي المقبل”.
وتفاعلاً مع أسئلة بخصوص أن المجتمع المغربي “مسلم”، وقد ترتطم “أحلام العلمانيين” بصخرة ثقيلة من التصورات التقليدية التي لا تقبل التفاوض بخصوص “حراسة الفضيلة”؟، قالت الحقوقيات إن “حماية حقوق الإنسان تخدم تماسك المجتمع، بالنظر إلى كون القانون الوضعي سيحدد معالم تدبير علاقات الناس”، مرجّحات أن “التساهل” الذي يحدث الآن على مستوى عدم ظهور اعتقالات بسبب الفساد بشكل لافت يمهد الطريق نحو الانتصار لحقوق المجتمع وحقوق الأفراد أيضاً، لأن المنطق الديني بنفسه يطلب أربعة شهداء”.
كريمة رشدي، عضو مؤسسة لائتلاف ،490 الذي كان يرعى حملة “خارجة على القانون” ثم لاحقاً “الحبس لا”، قالت: “إن ما أثاره وزير العدل بخصوص الفضاءات المُغلقة هو تصور لا نخفي كحداثيين حاجتنا إليه ليكون في قلب القانون الجنائي المقبل”، مسجلة أن “التطور التاريخي الذي بلغه مجتمعنا لم يعد يقبل اعتقالات بسبب أن فردين بالغين دخلا فضاء خاصا ومغلقا بما لا ينتج أي أذى، لا للحياء العام كما يقول خصوم الحريات الفردية ولا للمجتمع”، وزادت: “لم يستطع أحد كشف هذا الضرر المتخيل على التنظيم المجتمعي”.
