ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 30 غشت 2024، بمقر ولاية الجهة، اجتماعا تحسيسيا موسعا تناول تأطير التدبير الإداري للتعمير والعقار، للحد من بعض سلبيات التدبير .
تميز هذا الاجتماع بحضور كل من رؤساء الجماعات الترابية، وغرفة التجارة والصناعة، والسلطات المحلية وممثلي جمعيات المهندسين المعماريين و المستثمرين العقاريين والمصالح اللاممركزة المعنية بالتعمير.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوالي على أن مدينة مراكش تراهن بشكل كبير على قطاعي العقار والتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية، باعتبار العقار محركا اقتصاديا أساسياً للرفع من حجم الاستثمارات في المدينة الحمراء. هذا وقد أوضح أنه يدرك مختلف العراقيل التي تواجه القطاع، مما يستوجب تغيير السلوكات و طريقة العمل الإداري وتحمل شمولية المسؤولية لمعالجة كل الإكراهات التي تعرقل الاستثمارات التي تهم قطاع العقار.
في نفس الإطار، تم التركيز خلال هذا الاجتماع على إلزامية احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعقار، وكذا ضرورة تشجيع بعض الممارسات الإيجابية و تحصينها وتصحيح جميع الاختلالات سواء من جانب الإدارة أو من جانب المستثمرين، إضافة إلى تبسيط المساطر وتسريع الإجراءات.
هذا واتفق الحاضرون على حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية وممنهجة وخلصوا إلى ضرورة برمجة يوم دراسي إجرائي بغية الارتقاء بالقطاع العقاري في مدينة مراكش.
اختتم السيد والي الجهة الاجتماع مؤكدا أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال تؤطره مراقبة حازمة من طرف السلطات المحلية وجميع المتدخلين تفاديا لأي تشوهات عمرانية وحماية لجميع الأطراف من منعشين عقاريين وزبناء، حيث أعطيت أوامر صارمة لعدم التساهل مع بعض المظاهر المشينة والخطيرة كالتسييج غير السليم و اللائق للأوراش أو وضع مكاتب البيع ومباشرة العمليات التجارية دون ترخيص ودون احترام الضوابط القانونية للتسويق.
