قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء متابعة “النائب المذكور”، بعد جلسة عشية اليوم، في حالة سراح و كفالة مالية قدرها 2000 درهم على خلفية شبهة النصب و استهلاك و حيازة المخدرات الصلبة.
و كانت عناصر الأمن بمراكش، أوقفت “نائب العمدة” عشية يوم الثلاثاء، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من طرف ولاية أمن الدار البيضاء تتعلق بالنصب، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على لفافات من مخدر الكوكايين.
وهذا، بعدما أحالته عناصر الشرطة القضائية اليوم 5 شتنبر 2024، على أنظار النيابة العامة بإبتدائية الدارالبيضاء، وبعد الإستماع إليه قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء متابعة النائب العاشر لعمدة مراكش عن حزب الإتحاد الدستوري، في حالة سراح.