المنظمة المغربية للحكامة تطالب بسحب المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية (بلاغ)

إن المنظمة المغربية للحكامة وهي تعقد جمعها العادي بتاريخ 12-09-2024، وقفت على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وتناولته بالدراسة والتحليل، لاسيما المادة الثالثة منه التي تنص على أنه ″ لا يمكن إجراء الأبحاث و إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها او كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وحيث أن المادة المذكورة أعلاه تشكل تضييقا واضحا على الجمعيات و المنظمات فيما يتعلق بحرية التبليغ عن مختلف الجرائم الماسة بالمال العام أو المندرجة ضمن جرائم الفساد المالي والإداري، وحيث أن المادة نفسها تتناقض مع روح الدستور المغربي الذي اعتبر المجتمع المدني ″شريك أساس في تقييم و صناعة السياسات العمومية ″ وحيت أن إقصاء الجمعيات والمنظمات المعنية من المساهمة في محاربة الفساد والتبليغ عن جرائمه يضرب في العمق ظهير الحريات ،ويؤسس لإفلات الجناة والمفسدين من العقاب عبر حصر التبليغ عنهم و عن جرائمهم في آليات معينة، وحيت أن الأمر برمته يقوض التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد بأنواعه ، وحيث أن التبليغ عن الفساد وقضايا المال العام ينبغي أن يبقى متاحا للجميع مع تحمل المبلغين كافة مسؤولياتهم القانونية فيما يبلغون عنه، وحيث أن المادة تشكل مساسا واضحا لحق التبليغ من لدن الجمعيات والمنظمات، فإن المنظمة المغربية للحكامة تعلن ما يلي :
✓ اعتبارها المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية تضييقا غير مبرر على الحريات و على حق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد بغية بناء دولة ديمقراطية.
✓ رفضه المطلق لمضمون هذه المادة،
✓ مطالبته البرلمان المغربي بغرفتيه برفض المصادقة على هذه المادة لما يشكل حقوقية واضحة.
✓ دعوته الحكومة المغربية لسحب هذا المشروع وتعديله لما يضمن الحفاظ على صدارة المغرب كبلد ديمقراطي تشاركي ينعم فيه الأفراد والمنظمات بكافة حقوقهم.
✓ تأكيده على تمسك المنظمة المغربية للحكامة بحقها في فضح الفساد والمفسدين أساسا منها في بناء مجتمع ديمقراطي تشاركي وفقا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل.