راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من السيد وزير الداخلية، السيد والي جهة مراكش اسفي والسيد رئيس مجلس جماعة حربيل للمطالبة بوضع حد للمسؤولية التقصيرية لقطاع النظافة بتامنصورت، والتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة العمال وأسرهم والتعجيل بصرف مستحقاتهم الأجرية كاملة ودون أية مماطلة، وحث المجلس الجماعي وسلطة الوصاية لتنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
اضافة الى تمكينهم من التعويضات اللازمة عن الأعمال الشاقة والمتسخة، ومدهم بكل المستلزمات والأدوات الوقائية لصحتهم وسلامتهم البدنية أثناء قيامهم بمهامهم وعملهم. و تمتيعهم بأقصى درجات الرعاية الصحية والحماية من الأمراض المهنية خاصة أن مجال اشتغالهم الشاق والمتعب والملوث قد يتسبب لهم في أمراض أو إصابات. ورفع الحيف والغبن والحكرة عن عمال شركة (أ) بتامنصورت.
فقبل عشرين سنة اعتبر المسؤولون تشييد مدينة كوكبية على الجناح الغربي لمدينة مراكش، إنجازا غير مسبوق لما ستحتضنه المدينة من مؤسسات عمومية كبرى كالقطب الجامعي، والحي الصناعي المتطور والقادر على خلق مناصب الشغل، وسميت تامنصورت مدينة المستقبل و جوهرة التنمية المستدامة والقطب الحضاري الجذاب. الا ان تامنصورت تحولت إلى أكبر دوار من الإسمنت، ومدينة تأبى التطور العمراني الموعود، مدينة تفتقد لأبسط الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة، وإنارة دائمة معطلة مما يجعل أجزاء منها تعيش الظلام لأيام، وقنوات الصرف الصحي غير متوفرة لانعدام محطة المعالجة الموعود بها، مما جعل المياه العادمة وسيلة لسقي الزراعات على طول خط منطقة حربيل، كما تبخر وعد القطب الجامعي رغم وجود عقار بمساحة 165 هكتار، ودراسة ومجسمات للمشروع أنجزت في عهد الرئيس الأسبق لجامعة القاضي عياض والذي بالمناسبة يشغل وزيرا للتعليم العالي والابتكار.
الان تامنصورت تعرف طفرة غير مسبوقة في الثلوث وانتشار الأوساخ، الازبال، الروئح الكريهة، الحشرات، و هي أكبر مطرح عشوائي للنفايات الصلبة بناحية مراكش، يحدث كل هذا وغيره من الكوارث التي حولت السكن فيها الى عقاب في ظل تفرج مندوبية الشغل والسلطات المحلية والمجلس الجماعي لحربيل على إضراب عمال شركة (أ) لتدبير قطاع النظافة المضربين بسبب حرمانهم من أجورهم والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية ومستلزمات العمل التي تتطلب المهنة.
وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حرمان عمال النظافة من حقوقهم العادلة والمشروعة والتي تعد ابسط الحقوق لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، انكارا للعدل والانصاف، وتسلط واستغلا بشعا يرقى للاستعباد، ولا مبرر إطلاقا لدى الشركة المفوض لها القطاع، ولا المجلس الجماعي والسلطة التنفيذية لإنكار الحق في الأجر وللحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. وتنكرت الشركة لالتزاماتها بل واجباتها اتجاه العمال.
هذا و يعتبر الحق في الأجر العادل الضامن للعيش الكريم، والحماية والرعاية الصحية من مشمولات حقوق الإنسان كما هي مسطرة في الشرعنة الدولية لحقوق الإنسان.
