تبين من خلال تتبع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، لإرساء مسار التعليم الاولي لمدة سنتين بالمدرسة الابتدائية بروز عدة اختلالات اكدتها عمليات الرصد والتقصي وايضا الشكايات الواردة على الجمعية والتي تجمع على ضرورة التدخل العاجل لإصلاح الوضع المتمثل في عدم تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للتعليم والميثاق الوطني للتربية الوطنية بخصوص ادماج سنتي التعليم الاولي ضمن سلك التعليم الابتدائي. و ادماج مربيات ومربي التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ارساء منظومة تكوينية متخصصة وكافية تروم التعامل العلمي والبيداغوجي مع هذه الفئة العمرية. و إحداث بنيات مادية تستجيب لمعايير العملية التعليمية الأولية.
وهذه ثلاث مداخل اساسية سوف تحارب كثرة المتدخلين في القطاع وتحفز أطر التدريس على تجويد مهمة التدريس وتضمن حقوقهم في شغل قار أسوة بباقي الموظفين.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تراسلكم اليوم فلكي نثير انتباهكم إلى الطرق اللاانسانية التي تعتمد في صرف أجرة هذه العينة من جنود المدرسة الابتدائية، حيث تصرف اجورهم عبر وسيط جمعوي وعبر دفعتين في السنة ، وأن هذه العملية تعرف بشكل دوري تأخرا في تصريح المشغل لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي وأن هذا التأخير يكون على حساب الجهد العقلي والبدني للعاملات والعاملين في القطاع.
و تطالب الجمعية السيد الوزير باعتماد الحلول الناجعة لضمان حق هذه الفئة في الشغل القار وأجر يضمن العيش والكرامة الانسانية للمربيات ويصون كافة حقوقهم الاجتماعية بما فيها الرعاية الصحية.
كما تطالب الجمعية بتمكينهن من تكوين وعدة بيداغوجية قارة تنعكس ايجابا على تمتع المتعلمين من تعليم جيد قادر على إيصال مدارك ومعارف وكفايات للتلاميذ والتلميذات