توصلت الجريدة ببلاغ من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، موجه إلى الرأي العام الوطني هذا نصه:
“على إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين ،من طرف وزير العدل على مسـطرة المصادقة بشكل مفاجئ.
و نظرا لما يتضمنه هذا المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها، و تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة لمضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022. وأمام هذه التراجعات الخطيرة ، و التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، و المهنة بصفة عامة.
انعقد بتاريخ 2024/09/29 اجتماع طارئ لأعضاء المكتب التنفيذي عن بعد لمناقشة هذا المستجد.
وبناء على ذلك فإن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني مايلي:
رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل لرقم 46. 21 المحال على مسطرة المصادقة. واستنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة و مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون.
استغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب اعتبارها أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
دعوتها لوزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع. تشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. و مطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.
دعوتها لخوض إضراب وطني أيام 02 و 04/03 من شهر أكتوبر 2024. و تأكيدها لانعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يومه 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع. إضافة إلى دعوتها لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية، و القضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور، و المرجعيات الدولية، و القوانين المقارنة.
وعليه فإن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تهيب بجميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكلهم المهنية، والاستعداد للدفاع عن المهنة والمهنيين، وعن استقلاليتهم بكل الوسائل المشروعة.
