عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في رسالتها الموجهة للسادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، المدير الاقليمي للتربية الوطنية بمراكش، عن معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية عين البيلك مجموعة مدارس البوصيري الواقعة بتجزئة المصمودي، احد الأحياء الراقية بمدينة مراكش، هذه المؤسسة التي يرتادها التلاميذ والتلميذات المنحدرين من دواوير تبعد عنها بكلومترات قد تصل إلى 07 كلم، وهي دواوير تقطنها أسرة فقيرة تعيش وضعية الهشاشة (دوار بوشارب وبوشارب بوريسكا، لونيس، صيدور، بوشارب الحسنية، السواني ودوار بوعمر).
فحسب شكاية توصلت بها الجمعية من العديد من الآباء، وبعد التحري والتقصي عن وضعية المؤسسة التي كانت موضوع عدة مراسلات ومناشدات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وخلال كل دخول مدرسي، هذه المراسلات التي تجاوبت معها المصالح الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية بشكل ايجابي، وسجلت الجمعية أيضا تجاوب ايجابي بداية الدخول المدرسي الحالي من طرف السلطات المنتخبة في شخص مجلس مقاطعة المنارة والمجلس الجماعي لمراكش، عبر الاستجابة بتوفير وسيلة نقل مدرسي للتلاميذ والتلميذات.
علما أن توفير وسيلة للنقل لم يفتح إمكانية الاستفادة منه لكل التلميذات والتلاميذ الموجه اليهم، حيث تم حرمان تلامذة وتلميذات عين البيلك التي تبعد عن المركزية التابعة لها م.م البوصيري بحوالي 500 متر، والسبب عدم ملائمة التوقيت حيث أن التوقيت بمركزية البوصيري مبرمج حسب فترتين الصباحية من 8h30 إلى 12h30، ومسائية من 15h30 إلى 17h30، بينما في فرعية عين البيلك فالتوقيت صباح من 8h30 الى 10h30 ومن 10h45 إلى 13h10. وخلال الفترة المسائية من 13h20 الى 15h35 ومن 15h45 إلى 18h00.
يتضح من خلال توزيع التوقيت الدراسي أن هناك عدم التطابق بين المركزية والفرعية، مما جعل تلاميذ الفرعية لا يستفيدون من خدمة النقل المدرسي. وهذا أثر سلبا على التزامهم بالتوقيث وخلق استياء وسط الآباء والأمهات.
و تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بداية بكل اسف تخلي وزارة التربية الوطنية عن مهامها في تقريب المدرسة العمومية من التلاميذ والتلميذات، وأنها تخالف ما تصرح به وتناقض وعدها في ما تسميه سياسة القرب وتقليص الهدر المدرسي.
وبناء عليه فإن الجمعية تطالب بالتدخل الفوري لتمكين جميع التلاميذ والتلميذات من خدمة النقل المدرسي، وذلك بتوحيد التوقيت بين المركزية والفرعية، باعتماد التوقيت المعمول به حاليا بالمركزية لأنه يبدو أكثر ملائمة ونجاعة في هذه الوضعية وسلاسة ،كما أنه لن يؤثر على الغلاف الزمني للعملية التعليمية للتلاميذ، علاوة على أنه سيحد من استياء الآباء والامهات ويقلص من معاناة التلاميذ ويحد من التأخر اليومي عن حصص الدروس.
هذا، وتناشد الجمعية باستحضار المقاربة الاجتماعية المنفتحة على المحيط وجعل الزمن المدرسي في المتناول والولوج للمدرسة، ويراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر ويساهم في ضمان الحق في التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية والتعلمية بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل ويسمح للأطر والإدارية وهيئة التدريس من القيام بمهامها في ظروف مناسبة.
