تتابع التنسيقية باستنكار شديد استمرار حرمان السيد ادريس الشعاري من سكنه الكائن بحي اسيل نتيجة قرار السلطات الأمنية بتشميعه بتاريخ 12 يونيو 2019، خارج كل الضوابط والأعراف القانونية وفي خرق تام لما يضمنه الدستور (المادة 35 من الدستور) ومنذ ذلك التاريخ لازال المواطن الشعاري محروما من دخول و استرجاع مسكنه ورفع كل أنواع الشطط والتسلط والاستهتار بسلطة القانون والقضاء، ونتيجة استمرار وضع التشميع تعرض البيت المشمع للانتهاك والسرقة والسطو والاقتحام مرات متعددة، والجديد هذه المرة أنه يوم السبت 05 أكتوبر ليلا تسلل أشخاص مجهولين إلى البيت بعدما تشاجروا وتبادلو الضرب بالسلاح الأبيض، حيث تبدوا آثار الدماء على أسوار البيت وجنباته مما يؤكد وقوع فعل جرمي خطير والاحتماء بالبيت المشمع .
وتسجل التنسيقية أن البيت يتم انتهاك حرمته بشكل متواثر والعبث بمحتوياته بتكسيرها او سرقتها، لكن الخطير هو أن يتحول هذا البيت الى وكر لاختباء المجرمين، ووكرا للمنحرفين وتجار المخدرات ومتعاطيها وممارسة كل الاشكال المنافية للقانون أمام أعين السلطات الامنية، وذلك وحسب شهادة الجيران الذين ضاقوا ذرعا بهذا الوضع، فان البيت المشمع أصبح بدون حرمة حيث يتسلل له أشخاص مغربا ولا يغادرونه الا فجرا .
اذ تعتبر التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم، التشميع الذي يطال منزل المواطن (إ.ش)، اجراءا سياسيا انتقاميا، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وممارسة سلطوية منفلتة من سلطان وسلطة القانون واحكام القضاء، مسا خطيرا بالحق في السكن وسلبا شنيعا لحق الملكية.
وعليه فإن التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات تطالب السلطات التنفيذية والقضائية بتحمل مسؤوليتها في حماية أمن البيت وحرمته والحفاظ على مستلزماته وضمان سلامة وأمن الجيران.
كما تتشبت بإلغاء قرار التشميع التحكمي والاقانوني والمتناقض مع الحقوق والذي يضرب في العمق شعارات دولة الحق والقانون المسوق لها من طرف الدولة.
وتدعوا الدولة إلى وقف سلب حق الملكية وجبر ضرر السيد (ادريس.ش) وحماية البيت من كل الإعتداءات والاقتحامات المتكررة .
هذا، وتعبر عن خشيتها من أن يتحول البيت المشمع إلى وكر لممارسة كل المحظورات والمنوعات، ومعقلا لممارسة الجريمة او الاحتماء من تبعياتها القانونية.
