راسلت اللجنة المحلية بسيد الزوين وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومندوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش فور توصلها بمعطيات تفيذ بامتناع إدارة مستشفى الأمراض النفسية و العقلية عن اسقبال حالات وافذة من سيدي الزوين والنواحي و من إقليم اليوسفية و شيشاوة بدعوى وجود قرار وزاري يأمر بإغلاق المستشفى.
و يتم احالة كل الحالات على مستشفى ابن النفيس المتخصص في الطب النفسي ،التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الذي يرفضها بدوره بدون إعطاء أية مبررات.
وسجلت اللجنة بكل أسف عميق وجود بعض الحالات التي تشكل خطرا على الغير و تتسبب في تخريب الممتلكات العمومية و ممتلكات الغير. كما وقع مؤخرا بجماعة سيد الزوين والتي تضم لوحدها عددا هائلا من الحالة المرضية التي تعاني عقليا ونفسيا دون أن تخضع للعلاج، مما جعل بعضها عنيفا، حيث قام احد المرضى بتخريب الشباك الاتوماتيكي لبريد المغرب.
و تضيف الجمعية أنها سجلت كذلك عمليات الترحيل للعديد من الذين يعانون من المرض النفسي والعقلي المتقدم من مدينة مراكش إلى الجماعات المحيطة بها في مس خطير بالقيم الانسانية والحقوقية النبيلة.
إذ أن الدولة تقر بوجود نسب مرتفعة من المواطنين الذين يعانون من ظروف وأمراض صحية نفسية بليغة. و بالرغم من أن الدولة أعلنت مرارا وتكرارا في خطاباتها على أنها تقوم بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية. و أن الحق في الصحة مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدة قرارات وتوصيات للمنظمة العالمية للصحة التي خصصت يوما دوليا للصحة العقلية والنفسية، وأن الصحة النفسية والعقلية جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة. إلاّ أن حالات الضياع والتشرد لمرضى يعانون من أمراض نفسية وعقلية تملأ الشوارع. إضافة إلى أن بنيات الاستقبال والعلاج تكاد تكون منعدمة في الكثير من المناطق.
هذا، و تتساءل اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن مصير كل تلك الحالات التي يتم رفض قبولها في المستشفيات وحرمانها من الحق في العلاج والمواكبة الطبية واحترام حقها في الصحة والحماية الاجتماعية.
وتطالب الوزير والمندوب الاقليمي، بالبحث والتقصي حول أسباب رفض استقبال المرضى في المستشفيات، وعدم تقديم العلاجات الضرورية وفق ما يقتضيه التشخيص الطبي والوضع الصحي النفسي والعقلي.
و توفير الأدوية اللازمة للأمراض النفسية والعقلية، وضمان العلاج المجاني بدء من مراحل التشخيص مرورا بكل مسالك العلاج بما فيها الاستشفاء، وذلك حرصا على حقوق المرضى وإعمالا لحقهم في الصحة والرعاية الاجتماعية.
