عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه نصف الشهري يوم الخميس 14 نونبر 2024 لمناقشة عدد من القضايا الحقوقية الوطنية. خلص الاجتماع إلى مجموعة من المواقف التي تعكس رؤية المركز بشأن تطورات الوضع الحقوقي في البلاد.
عبر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد إزاء الأحكام الصادرة بحق الصحفيين حميد المهداوي وأشرف بلمودن، معتبراً هذه الأحكام انتكاسة لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية. وطالب القضاء بتصحيح هذه الأحكام واعتماد قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي، صوناً للحق في حرية التعبير واحتراماً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
رحب المكتب بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين وزارة التعليم العالي وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع داخل هذه الكليات. ودعا إلى اعتماد حلول مستدامة لتجويد التعليم الطبي بما يساهم في تطوير النظام الصحي الوطني الذي يعاني من اختلالات عميقة.
وفيما يتعلق بإضراب المحامين، شدد المكتب على ضرورة فتح حوار مؤسساتي بين الحكومة وهيئة المحامين من أجل التوصل إلى حلول توافقية تراعي حقوق المتقاضين والممارسين. وأكد على أهمية تبني مقاربة تشاركية في صياغة التشريعات لتعزيز مبدأ سيادة القانون والشفافية.
أعرب المكتب عن استنكاره الشديد لاستمرار تعليق أجور بعض الأساتذة الذين استأنفوا عملهم منذ شهور، واعتبر أن هذا التصرف يمثل خرقاً للقانون وضغطاً اجتماعياً غير مبرر. كما دعا الوزارة المعنية إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين وصرف مستحقاتهم بشكل عاجل.
أثار الاجتماع أيضاً قضية الخروقات التي نسبت إلى وزير التعليم العالي السابق، وطالب المكتب بفتح تحقيق شفاف من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وأكد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعلق بهدر المال العام حفاظاً على مبادئ الحكامة الجيدة.
استنكر المكتب انتشار ظواهر سلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على سمعة المجتمع المغربي. وطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في القضايا المتعلقة بالابتزاز والدعارة الإلكترونية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، دعا المكتب إلى الكشف عن نتائج التحقيق القضائي المتعلق بأحداث الفنيدق، مشدداً على أهمية الشفافية في معالجة هذه القضية لطمأنة الرأي العام وضمان احترام سيادة القانون.
جدد المكتب التنفيذي تأكيده على التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في إطار احترام القانون وحماية كرامة المواطن.
