أثارت قضية شبكة للاتجار بالبشر ضجة واسعة مؤخرًا، بعدما كُشف عن تورط المدعو “ولد الشينوية” في استغلال النساء المغربيات بين المغرب والإمارات.
و وفقًا لشهادات الضحايا، كانت الشبكة تغري الشابات بوعود زائفة بالحصول على فرص عمل وإقامة مريحة في الإمارات، ليتفاجأن بعد وصولهن بظروف قاسية تجبرهن على ممارسة الدعارة. تم منح الضحايا تأشيرات قصيرة الأجل لتقييد خياراتهن وإبقائهن تحت السيطرة.
و كشفت تسريبات مصورة نشرها (ه. م)، وهو أحد المقربين سابقًا من ولد الشينوية، تفاصيل مروعة عن كيفية استدراج واستغلال النساء ضمن هذه الشبكة.
وأوضح مداح أن الشبكة تعمل بأساليب متقنة لتحقيق أرباح من معاناة الفتيات، بعد ترحيله من الإمارات، عاد ولد الشينوية إلى المغرب، حيث وُجهت له اتهامات بمواصلة هذه الأنشطة، مما أثار جدلًا واسعًا واهتمامًا إعلاميًا كبيرًا.
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ولد الشينوية تورطه، زاعمًا أن التسجيلات التي تدينه مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع تصاعد الضغط الشعبي، تتجه الأنظار نحو النيابة العامة لفتح تحقيق شامل.
و يترقب الجميع إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الجرائم وحماية حقوق الضحايا، وسط تساؤلات حول قدرة السلطات على تفكيك هذه الشبكات وتقديم الجناة للعدالة.