مازال ضحايا زلزال الحوز في خضم معاناة متواصلة منذ أزيد من سنة، وتضاعفت هذه المعاناة مع تساقط الأمطار والثلوج وهبوب الرياح القوية، التي تجعل أوضاع قاطني الخيام مزرية باستمرار.
وأدّت قوة الرياح في الأيام الماضية إلى اقتلاع خيام المنكوبين ببعض المناطق، و أقسام التعليم المركبة، وهو ما خلف سخطا كبيرا، وتتجدد المطالب بوضع حد لمعاناة الضحايا وحفظ كرامتهم والعمل بشكل عاجل على إعادة إيوائهم، ومعالجة الاختلالات التي تصاحب عملية إعادة الإعمار.
وكما سبق لجريدة “كِش تيڤي” أن نشرت مقطع فيديو مصور من المناطق المتضررة حيث يظهر كيف يصارع سكان الخيام الرياح، ويحاولون دون اقتلاع مساكنهم “المؤقتة” منذ 14 شهرا، كما تظهر الصور:
وفي ظروف قساوة العيش، أصبح ضحايا الزلزال عرضة لعمليات النصب، التي تحوم حول مبالغ الدعم الذي يتلقونه لإعادة بناء مساكنهم، وهو ما بات يثير الرعب في صفوفهم، وأدى إلى انتشار مقاطع صوتية تحذر من المحتالين.
وكما أن قساوة ظروف العيش شكلت محط أسئلة متكررة للحكومة من طرف البرلمانيين، وصل أيضا موضوع النصب إلى المؤسسة التشريعية، بسؤال وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى وزير الداخلية.
و أفادت مصادر، أن المتضررين من الزلزال تعرضوا لعملية نصب من طرف مقاول ينحدر من جهة أكادير، وقد صرح هؤلاء بأنهم سلموه مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة.
وأضافت ذات المصادر أن الضحايا وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم.
وأكدت نفس المصادر، أنه ليس فقط سكان هذا الدوار الذين تعرضوا للنصب، بل قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب. وأمام فظاعة هذه العملية التي عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال، وقضت على حلمهم بإعادة بناء مساكنهم، دعت مجموعة العدالة والتنمية وزير الداخلية إلى التحري حول هذه العملية وكشف المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية متضرري الزلزال من النصب.
