في خطوة هامة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، قدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (جهة الدار البيضاء – الوسط) شكاية ضد مجهول أمام السيد الوكيل العام، تتهم مسؤولين في جماعة المحمدية بالاستفادة من مبالغ ضخمة جرى التلاعب بها على حساب الخزينة العامة. وتستند الشكاية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الذي كشف العديد من الاختلالات المالية والإدارية.
وأفادت مصادر لجريدة “كش تيفي” أن التقرير الذي شمل فحصاً دقيقاً لتسيير جماعة المحمدية أظهر أرقاماً صادمة؛ حيث لم يتم تحصيل مداخيل قدرت بالمليارات بسبب التهرب الضريبي ووجود ثغرات في نظام الجبايات المحلية. كما أن أبرز المخالفات حددت في عدم سداد رسوم السكن والخدمات من قبل عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى تجاهل مئات من الملزمين بأداء الضرائب. وأشار التقرير إلى فقدان الجماعة لفرص كبيرة في تحصيل الضرائب، مثل ضريبة الأراضي غير المبنية التي كان من الممكن أن تعود بمداخيل ضخمة على الجماعة.
وبحسب الوثيقة التي توصلت بها الجريدة، فالشكاية كشفت عن وجود شبهات فساد بين بعض المسؤولين في جماعة المحمدية وبعض الشركات التي استفادت من التلاعبات المالية، أهمها التستر على تهرب ضريبي واضح.
و تشير الوثيقة إلى أنه تم إلغاء أو تخفيض الرسوم المستحقة على شركات معينة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين هذه الشركات والمسؤولين المحليين. وفي بعض الحالات، يتم تجاهل أو تأجيل تحصيل مستحقات مالية لسنوات عديدة، رغم وجود أوامر تحصيل تم إصدارها، ما أدى إلى خسائر فادحة تقدر بالملايير.
ويطالب الفرع الجهوي للجمعية، بإجراءات قانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة، وذلك بالحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في القضية، التي تبرز تناقضاً بين دخلهم ووضعهم المالي. كما دعت الجمعية إلى الاستماع لشهادات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولين في المجلس الجماعي، الموظفين، وممثلي الشركات، للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
