يعاني 72 عاملاً يعملون لصالح شركة “طوب فراج”، المتعاقدة مع شركة “مناجم” بمنجمي الدرع الأصفر وكدية عيشة، من أوضاع صعبة إثر توقف الشركة عن دفع أجورهم منذ يونيو 2024. هذا التوقف أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية.
وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، فإن العمال الذين يعملون بعقود مناولة تقدموا بشكايات تفيد بتوقف الشركة عن تسوية مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في فقدانهم للتغطية الصحية لأنفسهم ولعائلاتهم. إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والخدمات الاجتماعية الأخرى مثل المخيمات الصيفية، مما زاد من معاناتهم الجتماعية.
وفي مواجهة هذه الظروف القاسية، نظّم العمال عدة احتجاجات سلمية، وثقتها جريدة “كِش تيفي” عبر بثٍّ مباشر، كان آخرها في الشهر الجاري. وتم عقد لقاء جمع ممثلين عن السلطة المحلية والشركة والنقابة، إلا أن المحضر الذي تم توقيعه لم يتطرق بشكل كافٍ إلى الضمانات التي تضمن حقوق العمال وتحميها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن تدهور الأجور والخدمات الاجتماعية يُعد انتهاكًا لحقوق العمال الأساسية. وأشارت إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، وليس تدهوره، خاصة في قطاع حيوي كالمناجم الذي يتطلب توفير بيئة عمل صحية وآمنة نظرًا لطبيعته المرهقة والمحفوفة بالمخاطر.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة استئناف الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لضمان حقوق العمال في الأجور والتغطية الصحية وظروف العمل المناسبة. وطالبت شركة “مناجم”، باعتبارها المسؤول الأول عن المنجم، بتسوية مستحقات العمال المالية وضمان حقوقهم المتراكمة. كما دعت الشركات المناولة مثل “S. M” و”H” إلى احترام حقوق العمال والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وأكدت الجمعية على توفير الأجور المستحقة، التغطية الصحية، وتحسين شروط العمل لاعتبارها حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها. وأن أي تراجع عن هذه الحقوق يشكل انتهاكًا للقانون وتهديدًا لاستقرار الحياة الأسرية للعمال.
هذا، وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه المخالفات. وأكدت على أن الحق في العمل الكريم هو حق لا بد من ضمانه لجميع العمال.
