محمد كرومي
لا حديث في الزمامرة اليوم سوى عن ظاهرة انتشار احتلال الملك العمومي والتطاول عليه بشكل غير قانوني، في خرق سافر للقانون. هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمدينة، حيث تنامت بشكل علني ومفضوح أمام أعين السلطات الوصية التي لم تحرك ساكنًا حيالها، بل ظلت خارج التغطية إلى إشعار آخر.
وما يزيد الأمر غرابة هو أن هناك جهات نافذة وأصحاب قرار بالمدينة يقومون باحتلال واستغلال الملك العمومي بشكل صارخ، بل وبناء جدران إسمنتية تحيط بمساكنهم في وضح النهار، متجاوزين القانون ومستغلين سلطتهم ونفوذهم. هؤلاء الأشخاص لا يخجلون من التصرف بهذه الطريقة، وكأنهم فوق القانون.
ويطرح العديد من سكان الزمامرة، وبالأخص سكان أحياء النهضة، حي السلام، وحي الشباب، تساؤلات كبيرة حول مسؤولية تحرير الملك العمومي. باعتبار الأمر لا يتعلق بالباعة المتجولين، بل بمالكي بعض المباني والمحلات التجارية والمقاهي التي يتعدى أصحابها على الأرصفة والفضاءات العمومية، كما يقومون ببناء جدران على هذه المساحات دون رادع أو خوف من العقاب.
وقد عبّر العديد من المواطنين، إلى جانب الجمعيات المدنية والفعاليات الحقوقية والسياسية، عن استيائهم وقلقهم الشديدين جراء تفشي ظاهرة بناء الجدران الإسمنتية والحديدية على الأرصفة والفضاءات العمومية، وهو تحدٍ سافر للقوانين المعمول بها. ورغم وجود السلطات المحلية في المدينة، فإن هذه الوضعية تظل قائمة، في غياب أية حملات لتحرير الملك العمومي، على عكس ما يحدث في العديد من مدن المملكة، حيث تشن السلطات حملات منتظمة لتحرير الملك العمومي.
وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، يطالب المواطنون بتدخل المسؤول الأول عن الإقليم، من خلال إصدار أوامر إلى السيد الباشا للحد من هذه التجاوزات، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستيلاء على الملك العمومي بدون وجه حق. وذلك للحفاظ على النظام العام واحترام القوانين ووضع حد لهذه الفوضى.
