في ظل التزايد المقلق في عمليات الغش المتعلقة بزيت الزيتون، وضبط شحنات موجهة للاستهلاك المحلي، تصاعدت المطالب من جانب نواب البرلمان ومنظمات حماية المستهلك بضرورة تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تشديد الرقابة على جودة زيت الزيتون، والحد من التلاعبات التي تهدد هذه المادة الأساسية.
وفي هذا الإطار، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى الوزارة، مُطالبًا بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة الغش في زيت الزيتون.
كما حذر حموني في سؤاله من أن استمرار هذه الظاهرة لا يشكل خطرًا على صحة المستهلكين فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تدهور الثقة في جودة المنتجات الوطنية، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
