أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، 8 أشخاص، بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية.
و أفادت مصادر للجريدة أنه تم توقيف إحدى المشتبه فيهم بحوزتها 50 قرصًا طبيًا يُستخدم لتسهيل الإجهاض، حيث أظهرت التحقيقات تورطها في توريد هذه الأقراص إلى ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بالمدينة لأغراض غير قانونية.
وأسفرت عمليات التفتيش في منزل المشتبه فيها الثانية عن حجز 49 قرصًا إضافيًا، إلى جانب معدات طبية وأدوية وعقاقير تُستخدم في تسهيل الإجهاض، وشواهد طبية، وأجهزة اختبار الحمل، ومبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت التحريات المتواصلة عن توقيف بقية المتورطين، حيث خضعوا للتحقيقات القضائية بإشراف النيابة العامة المختصة، التي تهدف إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
هذا، وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهم السجن المحلي على ذمة التحقيق، مع متابعة البقية في حالة سراح.
