قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في جماعة تمصلوحت، مع ما يترتب عن ذلك قانونياً.
وجاء هذا القرار بعد تقدم اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار، بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يطالب بعزل المستشارين الثلاثة استنادًا إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحزب قرر اللجوء إلى القضاء ضد مستشاريه نتيجة تصرفاتهم التي اعتبرها مخالفة لسياساته. حيث قام المستشارون الثلاثة بالاصطفاف ضد اختيارات الحزب، إضافة إلى امتناعهم عن التصويت لصالح مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025. هذه التصرفات تسببت في عرقلة سير أعمال المجلس الجماعي، مما دفع الحزب إلى اتخاذ خطوة قانونية لحماية مصالحه السياسية والإدارية.
هذا القرار يعكس استمرار الحزب في اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين لخطه السياسي وقراراته التنظيمية، كما يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها الحزب للانضباط داخل صفوفه والتزام أعضائه بالقرارات الجماعية.
