بناءً على دعوة من الآلية المستقلة للمراجعة التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، وآلية تسوية النزاعات و المساءلة في البنك الدولي، مثل الأستاذ أحمد الشهبوني مؤخراً مركز التنمية لجهة تانسيفت في ورشة عمل منظمات المجتمع المدني في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، المنعقدة بسالي بورتودال، بالسينغال، و ذلك يومي 4 و 5 دجنبر 2024. وبحسب بلاغ مركز التنمية لجهة تانسيفت فهذه الورشة تهدف إلى تبادل البنكين المعلومات والأدوات الضرورية مع منظمات المجتمع المدني.مع العلم ان هذه المنظمات تمثل و تقدم المشورة للمجتمعات المحلية، وتتبادل معها الممارسات الجيدة والخبرات في إطار عملية تسوية الشكاوى عن طريق الوساطة في بعض المشاريع الممولة من طرف أحد البنكين، التي قد تحدث الأضرار للساكنة.
و تجدر الإشارة أن مركز التنمية لجهة تانسيفت قام خلال هذه الورشة الدولية بعرض تجربته في الدفاع على مجموعة من ساكنة شيشاوة، التي تضررت من مشروع الطريق السيار (33 كلم) الرابط بين شيشاوة و إيمنتانوت الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية ،وكانت الشركة المغربية للطرق السيارة (ADM) هي الشركة المنفذة للمشروع.
و إذا كان هذا المشروع يعزز البنية التحتية للطرق في المنطقة، ويساهم بذلك في تطوير المغرب.،فان أعمال بناء الطريق السيار ،تسببت في أضرار للسكان المحليين، بما في ذلك تدهور الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات الناجمة عن الحصى وشقوق في جدران المنازل، بسبب التفجير و نضوب بعض عيون الماء.
وأضاف البلاغ بأنه “بعد أن استنفدت هذه الساكنة الريفية الفقيرة جميع السبل المتاحة مع المسؤولين المنتخبين ،على مستوى البلدية والسلطات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لجأت إلى مركز التنمية لجهة تانسيفت الذي قام بصفته الجمعية المدنية الوحيدة ذات منفعة عامة التي تبنت الملف،باللجوء إلى آلية التفتيش المستقلة للبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتمثل مهمتها في ضمان عدم إلحاق الضرر بالسكان من المشاريع التي يمولها البنك، حيث خاض الخبراء وأعضاء المركز معركة استمرت لأكثر من أربع سنوات، لإثبات هذه الأضرار التي تسببت فيها الشركة المغربية للطرق السيارة في البداية. في نهاية هذه المرافعة، اضطرت الشركة المغربية للطرق السيارة إلى إصلاح الأضرار التي تسببت فيها .”
