تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي يمس جوهريًا مسار القضية الوطنية ويؤثر على مشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية. هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن وحدة الوطن وسيادته. وقد استنكرت الجمعية بشدة ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية في تناول قضايا حقوق الإنسان بشموليتها، حيث تَفاجأت الجمعية الوطنية برفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين في سجون الجبهة والدولة الجزائرية، خلال فترة رئاسة السيد أمين. فقد كان الرد الذي تلقته الجمعية الوطنية غريبًا ومفاده أن هؤلاء الأسرى هم جنود وأن النظام المغربي هو المسؤول عن الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم.
وفي ذات السياق، لم تقتصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذا الموقف، بل تبنت في فترة التامك ملف انفصاليي الداخل، وهو ما أثار استغراب منظمة “فرنسا للحريات” التي تعاونت مع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية من أجل إطلاق سراح الأسرى المغاربة، حيث لعبت دورًا كبيرًا في إطلاق سراح أفواج منهم. وقد أبدت هذه المنظمة بدورها استغرابها من مضمون رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يبرز التناقض والازدواجية في خطاب هذه الجمعية.
وفي ضوء هذه الوقائع والمعطيات، تعلن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية ما يلي:
- رفض قاطع لما جاء على لسان السيد غالي من مغالطات تتماشى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة.
- استنكار شديد لاستغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية، تتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
- دعوة صريحة للسيد عزيز غالي وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان للالتزام بدورهما الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ضمن إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية، بدلاً من الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي.
- تأكيد تام على أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعًا للمزايدات، بل هي قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وهي ركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات.
وفي هذا السياق، تدعو الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعًا عن وحدة وسيادة المغرب.
