تمكن شخص معروف بسوابقه في النصب والابتزاز، ولا يمتلك أي مستوى تعليمي أو مهارات في الكتابة أو التصوير، من الحصول على بطاقة صحفية تخوله الدخول إلى ملعب أحمد شكري بالزمامرة لتغطية الأحداث الرياضية.
هذه الواقعة تطرح علامات استفهام حول المعايير التي تعتمدها الجهات المعنية في منح هذه البطاقات. فكيف يعقل أن يُعتبر هذا الشخص جزءًا من الجسم الصحفي، في وقت يفترض أن يكون للصحفيين دور حيوي في تعزيز الشفافية وتقديم تغطية مهنية للفعاليات الرياضية؟
الأمر يثير تساؤلات حول الجهات التي منحته هذه البطاقة، وما إذا كانت هناك معايير واضحة تُطبق على الجميع، أم أن هناك خروقات تسمح بتمرير مثل هذه الحالات في ظروف غامضة.
وفي زمن يُرفع فيه شعار “الرياضة قاطرة للتنمية”، تبدو هذه الحادثة كإحدى المفارقات التي تُضعف مصداقية الجسم الصحفي والرسالة الرياضية على حد سواء، مما يستدعي مراجعة شاملة لضمان النزاهة والاحترافية في منح البطاقات الصحفية
وتتساءل فعاليات عن المسؤول عن هذه الفوضى، وكما تطالب ذات الفعاليات باتخاذ المتعيين لإعادة الأمور إلى نصابها.
