ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، اجتماعًا هامًا بمقر ولاية مراكش آسفي، تمحور حول إحداث مشروعين اقتصاديين يهدفان إلى تحسين الوضع الصناعي والبيئي في المدينة. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم الكاتب العام لعمالة مراكش، والنائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، إضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
افتتح الوالي الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى الأهمية الكبيرة لمشروع ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة داخل الأحياء السكنية. وقد أكد شوراق على المخاطر التي تمثلها هذه الأنشطة عندما يتم تنفيذها في محلات غير مؤهلة، وهو ما يستدعي إحداث وحدات صناعية متخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية لضمان سلامة البيئة والساكنة. وفي هذا السياق، أعطى الوالي توجيهاته لإنجاز نحو 150 وحدة صناعية على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات، وذلك لضمان توفر شروط السلامة الضرورية والامتثال للمواصفات البيئية والصحية. كما ستتضمن الوحدات الجديدة جميع المرافق الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
من جهة أخرى، تناول الاجتماع مشروع إحداث أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة، وهو جزء من أشغال إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم. وأوضح شوراق أن هذا المشروع سيُسهم في تحسين تنظيم وتخزين قطع الغيار المستعملة في هذه المنطقة الحيوية، التي تشهد العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية. كما وجه تعليماته بتوفير الماء والكهرباء والتجهيزات الأساسية للمخازن الجديدة لضمان سير العمل بكفاءة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى فريد شوراق بتشكيل لجن تقنية مختصة ستكون مسؤولة عن متابعة وتنفيذ المشروعين بشكل فعال. وستسعى هذه اللجن إلى ضمان التنسيق الجيد بين مختلف الجهات المعنية والمساهمة في تذليل أي صعوبات قد تواجه المشروعين.
