أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت – عن متابعتها لقضية الطفلة (و.ب)، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي تعرضت لاغتصاب جماعي أدى إلى حملها ووضع مولودها يوم 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بقلعة
السراغنة.
وأوضحت الجمعية أن المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية منذ شتنبر 2024، بينما عُرضت القضية على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 3 دجنبر .2024. وقد أجلت ثلاث جلسات لعدم استدعاء الضحية وولي أمرها، في حين أن الجلسة الرابعة مقررة يوم 22 يناير 2025.
الجمعية نددت بعدم إشعار ولي أمر الضحية، مؤكدة على المأساة الاجتماعية والنفسية التي تعيشها الأسرة خاصة أن الفتاة تعاني من إعاقة ذهنية.
وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء الوضع النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها، التي اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الأصلي هربًا من تداعيات الحادث.
ووفقًا للبلاغ، من المقرر أن تُعقد الجلسة الرابعة للنظر في القضية يوم 22 يناير الجاري، وسط غياب أي إشعار أو استدعاء رسمي لولي أمر الطفلة للمثول أمام القضاء.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه التطورات تزيد من معاناة الأسرة، مؤكدة ضرورة توفير الدعم القانوني والاجتماعي للضحايا في مثل هذه القضايا الحساسة.
وأعلنت الجمعية تنصيب نفسها كطرف مدني في القضية، وتكليف محامٍ للدفاع عن حقوق الضحية وأسرتها أمام القضاء. كما جددت التأكيد على مطالبها الواردة في رسالتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 11 يناير الجاري، والتي شددت فيها على ضرورة إنصاف الضحية وأسرتها والمجتمع، التكفل العاجل بالضحية نفسيًا واجتماعيًا وتشديد العقوبات على الجناة في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع الدعوة لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وختمت الجمعية بلاغها بمطالبة السلطات القضائية بتحقيق العدالة في هذه القضية، واعتبرت أن التساهل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة يشكل تهديدًا للمجتمع وقيم حقوق الإنسان. كما أكدت أن دعم الضحية وأسرتها هو مسؤولية جماعية، داعية المجتمع المدني إلى مؤازرة القضية والدفع نحو حماية الفئات الهشة.
