تساءل البرلماني محمد ادموسى عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سياق تعقيبه على سؤال رئيسي موجه الى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حول مآل اصلاح المهن القضائية الخاصة بالعدول والمفوضين القضائيين بالمغرب.
وفي هذا السياق قال ادموسى برلماني إقليم الحوز، بأن تدخل وزارة العدل في اصلاح المهن القضائية، يجسد ويكرس مسؤولية الحكومة والتزامها باصلاح وتأهيل منظومة العدالة. مشيرا في ذات الوقت بأن الأمر يستدعي إعادة النظر في ترسانة من القوانين، تعتبر أداة أساسية لارساء وتوطيد دولة الحق والقانون،
ولهذه الغاية استطرد ادموسى قائلا :”بأن المهن القضائية كلها تعتبر من بين المهام الجسيمة، والتي تتطلب سن قوانين وآليات تنظيمية ومعيارية، كفيلة بالاستجابة لانتظارات ومطالب المهنيين والمرتفقين، ضمانا للنجاعة الادارية والقضائية. وفي مقدمة هذه الآليات إحداث منصة قضائية رقمية ميسرة، تتسم بالنجاعة والفعالية.”
وارتباطا بذات الموضوع قال وهبي وزير العدل في سياق تعقيبه على البرلماني ادموسى ،بان إدارته تعمل على دراسة ومناقشة عدد من القوانين، من ضمنها تلك المتعلقة بالمهن القضائية، مؤكدا عزم وزارته احالتها على انظار البرلمان خلال شهر ابريل القادم، فور الانتهاء من مناقشتها من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
