تشهد المؤسسات الصحية بجهة مراكش حالة من التوتر والاستياء المتزايد في صفوف مهنيات ومهنيي الصحة، على خلفية استمرار تأخر صرف عدد من التعويضات المالية المستحقة، وهو ما دفع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إصدار بلاغ استنكاري شديد اللهجة موجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن الشغيلة الصحية لا تزال تنتظر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية المتوقفة منذ يناير 2025، إلى جانب تعويضات البرامج الصحية العالقة منذ مارس 2024، فضلا عن المستحقات المرتبطة بالتغطية الصحية للتظاهرات الوطنية والرياضية، وعلى رأسها التعويضات الخاصة بالاستعدادات والتغطية الصحية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع لم يعد مجرد تأخير إداري يمكن تبريره بالإجراءات والمساطر، بل أصبح مؤشرا على اختلالات في التدبير وغياب الشفافية في التعامل مع الملفات الاجتماعية والمالية للشغيلة الصحية التي واصلت أداء مهامها في ظروف مهنية صعبة واستثنائية، وساهمت في ضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
وانتقد البلاغ صمت الوزارة الوصية وعدم تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب تأخر صرف هذه المستحقات، مؤكدا أن هذا الغموض يساهم في تأجيج الاحتقان داخل المؤسسات الصحية ويطرح تساؤلات متزايدة حول مآل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه التعويضات.
وطالبت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالخروج بتوضيح رسمي ومستعجل يكشف أسباب هذا التأخير ويحدد جدولة زمنية واضحة لصرف جميع المستحقات المالية العالقة، كما دعت إلى فتح تدقيق إداري ومالي شفاف بخصوص تدبير التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية الخاصة بكأس إفريقيا للأمم، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات.
وحملت النقابة الوزارة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان وفقدان الثقة التي بدأت تتسع داخل القطاع الصحي، محذرة من أن استمرار سياسة التأجيل والتعتيم من شأنه أن يفاقم منسوب الغضب وسط الشغيلة الصحية.
كما أعلنت عن استعدادها لخوض أشكال نضالية خلال الفترة المقبلة دفاعا عن الحقوق المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، مؤكدة أن مهنيات ومهنيي الصحة الذين قدموا تضحيات كبيرة في مختلف المحطات لا يمكن أن يقبلوا باستمرار تأخير مستحقاتهم أو تجاهل مطالبهم المشروعة.
