استقالة الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية تُحدث رجّة سياسية

في تطور سياسي لافت، أعلن الدكتور أحمد قطري استقالته بشكل نهائي وفوري من مهامه كأمين عام لحزب الوحدة والديمقراطية، مع انسحابه الكامل من عضوية الحزب، وفق ما جاء في مراسلة رسمية وجهها إلى وزير الداخلية.
وجاء في مضمون الرسالة أن القرار تم اتخاذه بشكل حاسم، حيث أكد قطري تخليه عن جميع مسؤولياته الحزبية دون تأخير، في خطوة قد تعيد ترتيب الأوراق داخل هذا التنظيم السياسي. وأوضح المسؤول الحزبي المستقيل أنه أخطر المكتب السياسي للحزب بقراره، مع تكليفه بالإشراف على تدبير شؤون الحزب خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين عقد المؤتمر الوطني.
ويرى متتبعون أن هذه الاستقالة تطرح تساؤلات حول خلفياتها الحقيقية، خاصة في ظل السياق السياسي الذي يشهده الحزب، وما قد يرافق ذلك من تحولات داخلية أو اختلافات في الرؤى والتوجهات.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة داخل حزب الوحدة والديمقراطية، سواء على مستوى القيادة أو التوجهات السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة للمكتب السياسي، وكذا التحضيرات للمؤتمر الوطني الذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة.