تقدمت سيدة تقطن بمشروع الغالي بمنطقة المسيرة الثانية بمدينة مراكش، بشكايتين إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية نزاع مرتبط بالسكن، تضمن اتهامات خطيرة، من بينها التهديد والسب والابتزاز والتشهير والاعتداء على حقوقها، مطالبة بفتح بحث قضائي وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وحسب مضمون الشكايات التي اطلعت عليها كِشـTV، فإن المشتكية، وهي أم لثلاثة أبناء، أفادت بأنها اقتنت شقة بالمشروع، غير أن وضعيتها ظلت عالقة بسبب نزاع حول عملية التعيين والاستفادة من السكن. وأضافت أنها اضطرت إلى الإقامة داخل إحدى الشقق بعدما قالت إن أطرافا مرتبطة بالمشروع ساعدتها على الولوج إليها، قبل أن يتطور الوضع لاحقا إلى خلافات حادة.
وفي هذا السياق، اتهمت المشتكية بعض الأطراف بمحاولة إخراجها من الشقة وإدخال شخص آخر إليها، مقابل مبالغ مالية، كما تحدثت عن تعرضها للتهديد والسب والابتزاز والتشهير، مؤكدة أن هذه الأفعال انعكست سلبا على وضعها النفسي وعلى استقرار أسرتها.
كما أشارت المشتكية إلى أنها تتوفر على تسجيلات وقرص مدمج قالت إنها تتضمن معطيات من شأنها دعم أقوالها، ملتمسة من النيابة العامة فتح تحقيق في الوقائع والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع حفظ حقها في التنصب كمطالبة بالحق المدني.
وفي شكاية ثانية، وجهتها في اليوم نفسه، تحدثت المشتكية عن خلافات أخرى مرتبطة بما قالت إنه تداول داخل مجموعة من الساكنة بشأنها، مؤكدة أنها تلقت معلومات حول تصريحات واتهامات مسيئة لها ولسمعتها، وهو ما دفعها إلى التوجه للقضاء طلبا للحماية والإنصاف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبرز فيه الحاجة إلى معالجة النزاعات المرتبطة بالسكن والمشاريع العقارية عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويحول دون تحول الخلافات المدنية والاجتماعية إلى مواجهات أو ممارسات قد تستوجب المساءلة القانونية.
