حقوقيون ينددون بتأخر تسليم الصكوك العقارية لمستفيدي تجزئة الخير بشيشاوة

عبّر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الشديدين إزاء الوضعية التي يعيشها المستفيدون من تجزئة الخير بمدينة شيشاوة، نتيجة استمرار حرمانهم من الحصول على الصكوك العقارية الخاصة ببقعهم الأرضية منذ سنة 2009، رغم استيفائهم لكافة الالتزامات التعاقدية والمالية المفروضة عليهم.
وأوضح الفرع، في بيان له، أن هذا التأخير الذي امتد لأكثر من خمسة عشر سنة يشكل مساسا واضحا بحقوق المستفيدين، وعلى رأسها الحق في الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من دستور المملكة، كما يتعارض مع مبادئ الأمن العقاري والاستقرار القانوني للمعاملات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتحفيظ العقاري والتجزئات السكنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدم تمكين المستفيدين من الرسوم العقارية الفردية داخل آجال معقولة يعد إخلالا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، محمّلا في الآن نفسه مؤسسة العمران المسؤولية الكاملة عن هذا التعثر، سواء تعلق الأمر بتأخر استكمال المساطر الإدارية أو تعقيد إجراءات التحفيظ والتفويت النهائي.
وفي هذا السياق، ندّد الفرع الحقوقي بما وصفه بالتأخير غير المشروع وغير المبرر، معتبرا أنه ألحق أضرارا مادية ومعنوية جسيمة بالمستفيدين، وحرمهم من حقهم في التصرف القانوني في ممتلكاتهم.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الصكوك العقارية وتسليمها إلى أصحابها دون مزيد من التأخير، داعيا في الوقت ذاته مؤسسة العمران إلى إصدار توضيح رسمي للرأي العام المحلي يكشف أسباب هذا التعطيل المستمر.
وأكد الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة تضامنه الكامل مع المتضررين، مشددا على أن استمرار هذا الوضع يمثل شكلا من أشكال التعسف الإداري والإضرار بحقوق المواطنين، إلى حين تمكينهم من حقهم المشروع في التملك القانوني.