أثار ظهور عضو بالمعارضة داخل المجلس الجماعي لتمصلوحت، كان محسوباً على حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب أنشطة مرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة، نقاشاً محلياً حول الوضعية الحزبية والتنظيمية للمعني بالأمر، ومدى استكمال المساطر المرتبطة بتغيير الانتماء السياسي.
وتطرح هذه الحالة عدداً من الأسئلة التي تنتظر توضيحات موثقة، من بينها: هل تقدم المعني بالأمر فعلاً باستقالته من حزب التقدم والاشتراكية؟ وهل تم قبولها وفق المساطر التنظيمية المعمول بها؟ وهل أصبح عضواً بشكل رسمي داخل هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، بما فيها الأمانة المحلية؟
وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة بالنظر إلى أن العمل الحزبي لا يرتبط فقط بالحضور في المجالس المنتخبة، وإنما تحكمه أيضاً قواعد تنظيمية ومساطر داخلية. فحزب التقدم والاشتراكية ينص في وثائق منشورة له على مسطرة للاستقالة من الحزب، بينما يعتمد حزب الأصالة والمعاصرة بدوره هياكل تنظيمية محلية وإقليمية واضحة.
وفي الوقت الذي يحق فيه لأي منتخب أن يختار توجهه السياسي وفق القواعد القانونية والتنظيمية، فإن انتقال المنتخبين بين الأحزاب يظل من الملفات التي تثير نقاشاً حول وضوح الانتماء، واحترام المساطر، والشفافية تجاه الناخبين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعضوية هياكل حزبية أو ممارسة أدوار سياسية باسم حزب جديد.
وعليه، فإن الرأي العام المحلي بتمصلوحت ينتظر توضيحاً من المعني بالأمر ومن التنظيمين الحزبيين حول وضعيته الحالية: هل ما زالت عضويته قائمة في الحزب السابق؟ وهل قدم استقالة رسمية؟ وهل توجد وثيقة تثبت عضويته داخل الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة؟
وبعيداً عن أي حكم مسبق، تبقى الوثائق الرسمية والتوضيحات الصادرة عن الجهات الحزبية المعنية هي الفيصل في حسم هذه التساؤلات، بما يضمن احترام قواعد العمل السياسي وحق المعني بالأمر في تقديم روايته كاملة.
براهيم افندي
