أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي انتهت إليها لجان الإحصاء تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لوزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة، أنهت على مستوى مختلف العمالات والأقاليم والجهات عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، قبل وضع وإيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية الرسمية الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة التالية بـ54 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية بـ29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، بينما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.
وفي باقي النتائج، حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي حققها تحالف اليسار، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية مقعدين، وحزب الإنصاف مقعدين أيضا.
كما حصل حزب الديمقراطيين الجدد على مقعد واحد، مقابل مقعد واحد لحزب الوحدة والديمقراطية.
وفي جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية أن المترشحات والمترشحين المعنيين يمكنهم، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لدى المصالح الإدارية المختصة.
ويتم هذا الاطلاع طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر، سواء بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، بحسب الحالة.
كما ينص القانون التنظيمي على حق كل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وداخل أوقات العمل الرسمية.
وتأتي هذه النتائج عقب استكمال مختلف مراحل إحصاء الأصوات على المستوى الإقليمي والجهوي، لتؤكد رسميا الأرقام العامة المؤقتة التي أعلنت عقب انتهاء عملية الاقتراع.
